Al-massae : سري للغاية ! ومهم للغاية !

سري للغاية ! ومهم للغاية !

علمت المساء من مصادر مطلعة بأن و كيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لبوعرفة خاطب خلال جلسة جمعته بهيئة دفاع الصديق الكبوري,المناضل الحقوقي و النقابي المدان بسنتين و نصف حبسا المحامين قائلا إنه مكلف بمهمة لمدة عامين لإخماد الحراك الإجتماعي,الزائد عن اللزوم,في هذه المدينة الشرقية,كما قال الوكيل إن سكان بوعرفة لا يريدون أن يشتغلوا رغم أن عندهم”الترفاس”فإنهم لا يخرجون لجمهع و تسويقه,وفي معرض حديثه عن الصديق كبوري, خاطب وكيل الملك أحد المحامين قائلا أنت يا أستاذ تدافع عن الكبوري مع أنني لا أظن بأنك تملك منزلا كالذي يملكه هو واستطرد الوكيل بصيغة الإستنكار قائلا إن الكبوري ظل يعبئ الناس سنتين حتى لا يؤدوا واجب إستهلاكهم الماء الصالح للشرب ولم يفت الوكيل أن يفضي إلى المحامين المتحلقين حوله بأن الكبوري سبق أن ترشح للإنتخابات لكنه خسرها لأن منافسه الأمي أقام ولائم للناخبين وذبح لهم الدجاج وعلق مصدر المساء الذي حضر هذا اللقاء بأن وكيل الملك قال أشياء أكبر من هذا تدل على تورط القضاء في تصفية ملفات سياسية لكنني لا أظن أن الظرف الحالي يسمح بالكشف عنها .

عن المساء / عدد 1524 الثلاثاء 16 غشت 2011

خلفية السياسية لسجن الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما

خلفية السياسية لسجن الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما

خلاصات الندوة لصحفية المنظمة من طرف اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما

معاد شنو، حسن العمراني، فاطنة أفيد، نعيمة كلاف، سعيدة كبوري، سميرة بوحية

إعداد مصطفى لمودن

في أول نشاط عمومي لها نظمت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" ندوة صحفية بمقر "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء 9 غشت، اكتظت القاعة عن آخرها، وتميزت بحضور خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها عبد الحميد أمين، وأعضاء من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد مثل عبد الإله المنصوري وأحمد السباعي ومحمد العيساوي.. عدا عن شخصيات مختلفة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين عن مؤسسات إعلامية مختلفة.

وزعت اللجنة على الحضور ملفا يتضمن عدة تقارير ومعتطيات عن الاعتقال وظروفه وبيانات تضامن صادرة عن بعض الهيئات وبيانين صادرين عن المعتقلين من سجنهما بوجدة وهما يقبعان في ظروف مزرية، بحيث يوضع كل معتقل على حدة داخل زنزانة ضيقة يتوسطها المرحاض مع سجناء الحق العام، وهو ما أكدت عليه ابنة الصديق سعيدة كبوري (14 سنة) وهي تدلي بشهادتها حول اعتقال والدها، وأضافت أن الأسرة تجد صعوبة بالغة في زيارة معيلها الوحيد، وطالبت بتنقيل والدها إلى سجن بوعرفة إسوة بمعتقلين آخرين وبإطلاق سراحه أو إعادة المحاكمة من طرف "قضاء عادل ومستقل"… من جانبه طالب معاد ابن المحجوب شنو (15سنة) بإطلاق سراح والده، وهي جملة مختصرة تحمل كل دلالات افتقاد الأب…

تحدثت في مداخلتها نعيمة كلاف منسقة اللجنة عن ملابسات الاعتقال التي جرت على خلفيات الاحتجاجات التي عرفتها مدينة بوعرفة منذ سنوات في إطار تنسيقية مناهضة الغلاء وتدني الخدمات العمومية، وتأججت بعد انطلاق "حركة 20 فبراير"، وعلى خلفية الانتماء السياسي والنفقابي والحقوقي للمعتقلين، واعتبرت أن الاعتقال سياسي… وشرح حسن العماري منسقة اللجنة الجهوية لدعم المعتقلين الجوانب المتعلقة بالمحاكمة سواء ابتدائيا ببوعرفة في 16 يونيو أو استئنافيا بوجدة في 25 يوليوز المنصرم، واعتبر بدوره المحاكمة سياسية وقد شابتها عدة خروقات سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضحتها في تقاريرها، من ذلك افتقاد صفة التلبس، حيث تم الاعتقال بفارق أيام كثيرة على الأحداث التي عرفتها بوعرفة في 18 من شهر ماي، تشابه المحاضر واستنساخها عن بعضها البعض، إجراء الاستنطاق تحت ظروف ضغط نفسي، رفض استدعاء شهود النفي والإثبات، إجراء المحاكمة في ظروف غير عادية خاصة ابتدائيا (عسكرة، محاكمة غير علنية، ملء قاعة المحكمة بعناصر من الأمن، إبقاء الأضناء واقفين طيلة 17 ساعة من المحاكمة..)، كما أن التهم الموجهة للمعتقلين كالمشاركة والتحريض لا تعتمد على أي أساس قانوني، بل إن المعتقلين كانا يحثان بعض المحتجين على عدم التراشق بالحجارة وقد أصيبا بدورهما، كما سمح للصديق كبوري بتدخل من نائب وزراة التربية الوطنية كي يغادر القسم من أجل المساهمة في التهدئة والتفاوض التي كانت تجريها السلطة المحلية في بوعرفة مع المحتجين بعد زوال 18 ماي.. وأشار العماري في ختام مداخلته إلى استمرار التواجد المكثف للقوى الأمنية بالمدينة مما يؤكد أن المنطقة تعيش ظروفا استثنائية وفق حديثه.

وتجدر الإشارة أن الصديق كبوري نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية مهنته أستاذ، سنه 50 سنة اعتقل من أمام المحكمة أثناء مؤازرة المعتقلين الشباب الثمانية.

والمحجوج شنو كاتب قطاع الإنعاش الوطني – ك د ش – مستخدم بالإنعاش الوطني، عضو الحزب الاشتراكي الموحد وناشط حقوقي، عمره 41 سنة اعتقل من الشارع بعد تشتيت المشاركين في وقفة احتجاجية ضد اعتقالات الشباب.

حوكما معا بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية حدت في 2000 درهم لكل واحد.

أما بالنسبة للشباب ياسين بليط 19 سنة، إبراهيم مقدمي 19 سنة، جمال عتي 20 سنة، عبد العالي كديدة 26 سنة، محمد نبكاوي 22 سنة، عبد القادر قازة 28 سنة، عبد الصمد كربوب 21 سنة، عبد العزيز بوضبية 20 سنة فقد حوكموا بسنة ونصف باستثناء واحد حوكم بسنة وأربعة أشهر، مع غرامة مالية للجميع في حدود 1200 درهم. أما القاصر معمر لقرع 17 سنة فيتابع في حالة سراح ومن المنظر أن يعرض على المحكمة في 8 شتنبر القادم.

بعدما راسلت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون.. وقد طالبت بعقد لقاءات مع مسوؤليها، تعتزم نفس اللجنة تنظيم قافلة تضامن إلى بوعرفة بعد انتهاء رمضان، ومهرجانا خطابيا بالرباط، وعقد لقاءات مع مختلف الهيئات والتنظيمات المغربية المعنية ومع سفارات دول أجنبية وعقد لقاءات مع ممثلي هيئات حقوقية دولية أو مراسلتها.

واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد في بيان له "أن المحاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته الدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب.."، وذكر محمد العيساوي أن حزبه قد راسل بدوره وزارة العدل ومندوبية السجون من أجل تحسين ظروف المعتقلين وضمان كافة حقوقهم وتنقيلهم إلى سجن بوعرفة قرب ذويهم.. وأضاف بأن الحزب يدعم اللجنة ولن يالو من جانبه بأي جهد حتى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية.

——–

معاد شنو وسعيدة كبوري وقد أتيا من بوعرفة إلى الرباط لحضور الندوة (صورة خاصة)

جانب من الحضور

LA SOURCE

http://zide.maktoobblog.com/

LE SOIR : L’AMDH pour la libération des siens

Le comité national de la libération immédiate de Seddik Kabbouri, Mahjoub Chennou et leurs amis est monté au créneau pour dénoncer un procès « inéquitable ».

Je voudrais que mon père revienne à la maison, qu’il soit libéré sans aucune condition. Le procès dont il a fait l’objet n’a pas été équitable ! ». C’est un cri de cœur que lance Saïda Kabbouri, une enfant qui a supporté le long voyage de Bouarfa pour témoigner de son désarroi au cours d’une conférence de presse organisée, mardi 9 août à Rabat. « Nous sommes tous réunis ici pour lancer un appel unanime : liberté pour nos camarades ! », lance Fatna Afid, vice- coordinatrice du comité national de la libération immédiate de Seddik Kabbouri, Mahjoub Chennou et leurs amis.

L’interpellation des militants est intervenue en l’absence de tout flagrant délit.

Tous deux militants de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), Seddik Kabbouri (vice-président de la section de Bouarfa) et Mahjoub Chennou, âgés respectivement de 50 et de 41 ans, ont été interpellés le 26 mai dernier. Selon le comité, cette arrestation fait suite aux interventions musclées des forces publiques contre les manifestants dénonçant la vie chère et/ou adhérant au Mouvement du 20 février survenues le 18 mai. « Au moment même où la tension se dissipait, huit jeunes ont été arrêtés les 24 et 25 mai et nos militants l’ont été le jour suivant », explique Me Naïma Guellaf, avocate et coordinatrice du comité.

La mobilisation s’organise

Dans son rapport, ce comité assure que les procès- verbaux ont été préparés à l’avance et signés sous la contrainte et que l’interpellation est intervenue plusieurs jours après les événements du 18 mai, en l’absence de tout flagrant délit. Le 27 juillet, la Cour d’appel d’Oujda condamne les deux militants de l’AMDH à deux ans de prison ferme et les huit autres à 18 et 16 mois. «Une neuvième personne, mineure, est également poursuivie en état de liberté provisoire », précise Me Guellaf. «Nous avons pris contact avec le Conseil national des droits de l’Homme trois fois de suite et nous leur avons remis nos rapports de la situation. Nous n’avons toujours pas reçu de réponse », s’indigne Hassan Ammari, militant de l’AMDH à Bouarfa.
Le comité national compte ainsi monter d’un cran en organisant une série de manifestations. Jeudi 11 août, le comité devait observer un sit-in devant la prison d’Oujda. D’autres sit-in devant le ministère de la Justice et le CNDH sont également au menu du comité. La saisie d’organismes internationaux de droits de l’Homme n’est pas exclue.◆

Leïla Hallaoui

بوعرفة تعيد إحياء مفهوم الإضطهاد

لقد أسيلت أقلام كثيرة وحاولت جلها شرح ما يقع باقليم فجيج ،إذ أجمع جلها أن مدينة بوعرفة بشكل خاص و الإقليم بصفة عامة يعيش المظلومية والحكرة ،إن ما يقع بهذا الإقليم يدخل في خانة الإضطهاد الذي كنا نعتقد أن العالم قطع معه ،لكن مدينة بوعرفة تعيد هذا المفهوم للتداول من جديد ،لهذا سنحاول الرجوع لتعاريفه ونظرة المجتمع الدولي لوضع مقارنة مع ما يحدث،وتحديد أطراف الإضهاد بهذا الإقليم٠فلاضطهاد جريمة تصنف ضمن الجرائم المرتكبه ضد الانسانيه، باعتبارها جرائم تؤجج وتوطد الكراهيه والتمايز بين بني البشر وتسلب حقوقهم المشروعه ، وتثيرالاحتقان والخصومه ، وهي مجموعة افعال واقوال كلها يحرمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان استنادا للمادتين 1و2 منه وكذلك استنادا للماده الثانيه من معاهدة جنيف لحماية اللاجئين لسنة 1951 المعدله والبروتوكل الملحق بها لسنة 1967 .. . وطبقا لنص الماده السابعه من نظام محكمة الجنايات الدوليه لسنة 1998 ٠فإذا نحن أمعنا النظر في هذا التعريف فكل هذه الشروط لوصف الفعل الذي تنهجه السلطات الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم والشرطة القضائية وعناصر حفظ الأمن وهيئة القضاء ،فم وقع بمدينة بوعرفة منذ 18/5يدخل في خانة الإضطهاد الذي تحاول به السلطات إضعاف الأغلبية بالإقليم التي هي إما تمارس العملية السياسية والحقوقية في إطار نقابي أو حقوقي أو متعاطفة بشكل من الأشكال من هذا المنطلق كان التنكيل والضرب والسب والشتم في حق ساكنة المدينة ،والزج بمناضيلين في غياهيب السجون بتهم من نسج خيال الجلادين في هذا الإقليم،وتزوير إرادة الشعب في قضايا تهم التشريع ،وحتى بالرجوع إلى مكونات التي بها يصنف فعل الإضطهاد وهي الركن ( الشرعي ، والمادي ، والمعنوي) فإننا نجدها متوافقة إلى حد كبير،فالركن المادي يشمل هذا الركن جميع تلك الافعال التي تمارس ضد شخص معين من قبل الدوله او احدى مؤسساتها ، او من شخص موظف اوصاحب قرار من شانها الحط من قيمة الانسان ، او المساس بشعوره ،او التجريح لشخصه كاساءة معاملته ، او التعبير عن موقف المعادة له ، او بث روح الكراهيه ضده… ومن المعلوم ان جميع هذه الافعال هي افعال تصنف غير انسانيه .هذه الأفعال اللاإنسانية ترتكب في مدينة بوعرفة فتجاوزت حدود الإهانة والسب إلى الضرب والحبس وقطع الأرزاق والتهديد والترهيب كل هذا يحدث في أرضنا وترابنا وبشتى الأساليب فأين هو الدستور الجديد من هذه الممارسات التي تجرمها كل المواتيق الدولية٠أما إذا إنتقلنا للركن المعنوي والذي يراد به توفر القصد الجنائي اي نزعة وارادة الفاعل بارتكاب الفعل والاصرار على ايقاع الجريمه كنتيجه له والعلاقه السببيه بينهما .. فضلا عن توفر الدوافع لهذا الفعل كما هي في حالة اساءة المعامله المقصوده ضد شخص معين او جماعه معينه لسبب من الأسباب ٠إن الإضهاد غالبا ما إرتبط بمفهوم الأقلية فما بالك عندما تتعرض الأغلبية ببوعرفة لهذا الفعل والذي يحاول تكريس تقافة الفساد والإستبداد الذي تمارسه السلطة المحلية في حق ساكنة المدينة ورفضها لكل من يرفض هذا الواقع ،والحالة هذه وإن إستمرت فلا أحد يتصور عواقبها فغياب التقة بين الساكنة والسلطة سيجر على هذا الإقليم موجة من الإحتجاجات لا أحد يتصور مداها لأنه وببساطة لا يمكن لساكنة أن تصبر أكثر من ما صبر هذا الإقليم المهمش ،والحل كل الحل ينطلق من إطلاق سراح المعتقلين وبابعاد الفاسدين وبفتح تحقيق وبمحاكمة الفاعلين الحقيقين لمؤامرة 18/5ضد الساكنة والذين هم في حالة سراح ٠ said khaldawi
Source : http://www.oujdacity.net/regional-article-49776-ar/

عبّر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد عن استغرابه الشديد تجاه ما أسماها بـ "الأحكام القاسية" في إشارة منه لمنطوق الأحكام التي أصدرتها استئنافية

هسبريس من الدّار البيضاء:

2011-07-29 13:21:00

عبّر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد عن استغرابه الشديد تجاه ما أسماها بـ "الأحكام القاسية" في إشارة منه لمنطوق الأحكام التي أصدرتها استئنافية وجدة، يوم الثلاثاء الماضي، والقاضية بسجن معتقلي الملف الشهير بـ "عنف مدينة بوعرفة" لمدد نافذة متراوحة ما بين 16 شهرا وعامين.

موقف قيادة الحزب الاشتراكي الموحّد عبّر عنه بـيان أصدره المكتب السياسي للتنظيم، توصلت به هسبريس، وهو يعتبر بأن المحاكمة "سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح.."، وأضافت الوثيقة بأن :هذا المسلسل تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس الماضي، وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الصديق كبوري..".

كما اعتبر "الاشتراكي الموحد" بأن محاكمة "معتقلي بوعرفة" قد تمّت بعمق انتقامي من ساكنة المدينة التي انخرطت خلال العقد الأخير في "نضالات بطولية واحتجاجات من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم".. هذا قبل أن يتوجّه حزب مجاهد بـ "التضامن مع المعتقلين" و"التحية الصادقة لهيئة الدفاع".

وقال بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد بأن سير المحاكمة ضمن درجتي التقاضي قد أبرز "ضعف الحجج والمستندات التي اعتمدتها النيابة العامة للزج بالمعتقلين الأبرياء في غياهب السجن"، وكذا "بطلان الإجراءات المعتمدة في إنجاز محاضر الضابطة القضائية المليئة بالثغرات والتناقضات التي تبرز بطلان المتابعة ومجانبة الحكم الصادر للصواب".. وطالب بـ "ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة، وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة".