vendredi 10 février 2012

Fini l'arbitraire ?

Outre les trois chioukhs de la salafia, deux membres du Parti socialiste unifié, Saddik Kabbouri et Mahjoub Chennou, ont également bénéficié de la grâce royale à l’occasion de la fête d’Al Mawlid. Connus pour leur dynamisme à Bouaârfa, les deux syndicalistes de la CDT étaient de toutes les marches et autres sit-in organisés dans cette région limitrophe de l’Algérie pour dénoncer la cherté des produits de consommation et des factures d’électricité. Ce dynamisme leur a valu des condamnations, le 26 juillet dernier par la Cour d’appel d’Oujda, à des peines de 2 ans, pour Kabbouri, et 18 mois pour Chennou. Le verdict avait été annoncé suite à une accusation pour participation, le 10 mai 2011, à une « manifestation illégale » et « l’usage ou l’incitation à l’usage de la violence contre les forces de l’ordre ».

Mobilisation
A l’instar de Kabbouri et Chennou, l’ex-champion de boxe Zakaria Moumni a bénéficié de la grâce royale. Ce sportif de haut niveau, détenu depuis 17 mois pour une affaire d’ « escroquerie », a profité du soutien de la FIDH (Fédération internationale des droits de l’Homme). Décembre dernier, l’ONG sollicitait, par écrit, l’intervention du roi Mohammed VI pour libérer le boxeur. « Il est évident que la détention de Zakaria Moumni est arbitraire et que sa libération immédiate et inconditionnelle s’impose (…) »,lit-on dans la lettre de la FIDH. Dans des déclarations rapportées par l’AFP, juste à sa sortie dimanche de la prison de Salé, le boxeur ne cache pas sa joie : « Je sens que je suis né de nouveau. Je suis heureux, très heureux. Je vais retrouver ma femme et ma famille. Je vais retrouver ma vie, de nouveau ». Moumni n’est pas le seul à avoir profiter de cette délivrance ; il y a aussi Khalid Ouadghiri. En juillet 2010, l’ancien banquier avait en effet été condamné par contumace à 15 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 5 000 dirhams pour « complicité de faux et escroquerie » . Il est aujourd’hui libre. La page est tournée.
le 07/02/2012

458 personnes liberés dont Zakaria Moumni et Sept militants fiévristes et le syndicaliste Sedd

Mohamed VI libère 458 prisonniers mais garde Rachid Niny en prison

Rabat.- On vient de l’apprendre, le roi Mohamed VI vient de gracier à l’occasion de la fête du mouloud 458 personnes. Une fournée dont fait partie l’ancien champion du monde de boxe thaïe Zakaria Moumni. Sept militants fiévristes et le syndicaliste Seddik Kabbouri ont également été libérés.

Selon son bon plaisir le sultan a gracié dans la foulée trois prédicateurs salafistes, Hassan Kettani, Mohamed Rafiki, alias Abou Hafs et Omar Haddouchi qui avaient été condamnés en septembre 2003 à respectivement 25, 20 et 30 ans de prison ferme pour « endoctrinement, association de malfaiteurs et atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat. »

Ces condamnations avaient eu lieu après les attentats de mai 2003 à Casablanca, qui avaient fait 45 morts, dont 14 kamikazes, et dont les auteurs intellectuels, selon l’actuel chef du gouvernement Abdelilah Benkirane (du temps où il était dans l’opposition…), ne se cachent pas dans Al Qaïda ou dans le mouvement salafiste.

Benkirane a insinué à plusieurs reprises, en privé et en public (voir les vidéos accrochés sur le site du PJD), que les véritables auteurs de ces attentats sont à chercher du côté de certains cercles proches du pouvoir. Il visait sans le nommer Fouad Ali El Himma, le conseiller en eaux troubles du roi.

Après la fête de ces libérations, vient l’incompréhension. Pourquoi l’ex-directeur du quotidien Al Massae, Rachid Niny, n’a pas été libéré ? Es-ce que le patron de la DST, Abdellatif Hammouchi, qui est à l’origine de l’incarcération du journaliste, ainsi qu’El Himma dont l’implication dans une affaire de corruption avait été révélée par Al Massae, sont derrière cette hargne royale ?

Est-ce une vengeance ? Mais une vengeance pourquoi ? Niny a pourtant toujours défendu la monarchie. Et il s’en prenait souvent, de manière véhémente, à ceux qui s’attaquaient au roi ou à la monarchie.

Lors de sa première interview à la chaîne qatarie Al Jazeera après sa nomination, l’actuel premier ministre avait déclaré qu’il avait demandé à plusieurs reprises au roi de de libérer Niny. En vain, avait-il soupiré.

Badr Soundouss

URL courte: http://www.demainonline.com/?p=12509

le 05/02/2012

dimanche 5 février 2012

في شأن الاعتقال التعسفي والأحكام الجائرة في حق الإخوة كبوري الصديق وشنو المحجوب وشباب بوعرفة

ف.نعم السيد الوزير الفاضل
تحية واحترام الأستاذ مصطفى الرميد: لكم ما شئتم وأكثر لكم أن ترفعوا القيد وتعلنوا العفو بإطلاق سراح رفاق لنا ذنبهم أنهم ينتسبون إلى منظمة عمالية هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللحزب الاشتراكي الموحد ثلاثي أصيل يجمع بينهم المبدأ والصدق والنضال من اجل بناء دولة الحق والقانون ينعم فيها المواطن بالمواطنة الكاملة وبالكرامة في العيش وبحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنهما المناضلان كبوري الصديق وشنو المحجوب وجماعة من شباب بوعرفة الصامدة .
لكم أن تعيدوا الحرية إلى كل المعتقلين النقابيين والسياسيين والحقوقيين ولكم أن ترحموهم من زنازين ومعتقلات وسجون أصبحت ملفاتها ومفاتيحها وأبوابها الحديدية وأسطحها الشائكة الكهربائية بين أيديكم.
لكم أن تقولوا اليوم - كيف لا وان الدستور الجديد حسب ما أوضحتموه أثناء إعداده وخلال تنزيله ودعوتكم الشعب المغربي بالتصويت عليه لما فيه من ايجابيات خاصة في جانب القضاء وأمام ملايين الأصوات التي بوأتكم المرتبة الأولى والتي منحتكم الثقة لما عوهد فيكم من مناصرة للمظلومين والمعتقلين أنكم لم تعودوا تطيقون تحمل مثل هذه الملفات المفبركة ولم تعودوا تؤمنون بمثل هذه المحاكمات وان أصحابها أبرياء أنهم ضحايا حسابات سياسية وانتم اعلم بذلك أكثر من غيركم
السيد الوزير المحترم
لكم السلطة اليوم وفقا لبنود الدستور الجديد "فصل السلط – استقلالية القضاء" ولرفاقنا الثقة بالله عز وجل وهو نعم الوكيل وإيمانهم الصادق بمبادئهم الإنسانية النبيلة المدافعة عن حقوق العمال وأنهم أبرياء إلى حين اتخاذ الموقف الشجاع بإطلاق سراحهم في اقرب الآجال.
وبهذه المناسبة لا باس السيد الوزير الفاضل أن أذكركم بان الأستاذ مصطفى الرميد من خلال مواقف يعلمها الجميع سواء إبان مداخلاتكم في مجلس النواب والدي كشفتم على العديد من التجاوزات والاختلالات في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع العدل يضاف إليها مرافعاتكم ودفاعكم المستميت عن قضايا شائكة في المحاكم إلى جانب العديد من شرفاء هذا الوطن من أجل إظهار الحق وإنصاف المظلومين وهي قضايا ظل يعتبرها البعض خطوطا حمراء لكن إيمانكم القوي بان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن في إطار المحاكمة العادلة جعلكم في مستوى المدافع الشجاع والمحامي المشاكس يندد وبأعلى صوت بخرق المساطر القانونية وتلفيق التهم وإصدار الأحكام الصورية في حق مناضلين أحبوا هذا الوطن حتى النخاع كما أذكركم بموقفكم الايجابي في قضية الصحفي رشيد نيني وقضايا عديدة يسجلها التاريخ لكم بفخر واعتزاز .
سيدي الوزير الفاضل
فمن خلال هذه المراسلة تجدني ومن باب انتسابي لمنظمة ك د ش وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللحزب الاشتراكي الموحد مدارس أعطت الكثير وضحت بالغالي والنفيس بمبادئ ثابتة ومواقف جريئة لا تقبل المزايدة ولا المساومة وان لا مهادنة ولا تعايش مع الفساد والمفسدين وعديمي الضمير .شعارنا الأساسي هو الدفاع عن وطننا وعن حقوق المواطنين وذلك بتعاون وتحالف مع كل القوى الحية والديمقراطية مهما اختلفت التصورات والأفكار لاسيما في القضايا المرتبطة بهموم الجماهير الشعبية والتي لن يضمنها سوى القضاء العادل والمستقل
السيد الوزير المحترم
تجدني أتساءل اليوم أكثر من ذي قبل خاصة بعد التعيين الرسمي لكم على رأس قطاع خبرتم خباياه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وتعرفتم على سجونه ومعتقلاته وأنواع المعانات والتعذيب التي تلحق كل من رمي وراء قضبانها وبعد التصريح الحكومي وتحديد خطوطه العريضة لفتح صفحة جديدة ضمانته الأساسية استقلال القضاء .
فأيهما أصدق قولا وفعلا وأجدر تقديرا واحتراما ؟ الأستاذ مصطفى الرميد ببذلته السوداء والذي اختار مهنة المتاعب ظل لمدة سنين يقف في وجه الحكومة وفي وجه القضاة وهم يصدرون الأحكام القاسية ضد المعتقلين السياسيين والنقابيين والمظلومين صارخا – محتجا – منددا " اللهم أن هذا منكر" .أم معالي الوزير – وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد حيث أصبح في موقع مسؤوليات كبرى تحاصره العديد من الملفات والتي تتطلب إجابات فورية وجريئة لاسيما وأن السيد الرميد ليس بغريب على القضاء وعلى الفقه وعلى القانون وعلى حقوق الإنسان وعلى القيم الجميلة التي مازالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر أحلاما في بلادنا الباحثة عن الأمل والسعادة . فاكراهات الحكم والمنصب ووجود لوبيات وحكومات الظل ليست سهلة لكن بأسها اكراهات وضغوطات إذا كانت تجعل السيد الوزير وما يخوله له الدستور يتخلى عن مبادئه ويبرر ما لا يبرر ولا بأس أن أقف عندما صرح به أخيرا السيد وزير العدل والحريات لجريدة أخبار اليوم بتاريخ 28/1/2012 كمؤشر أول على مبررات تضع علامات استفهام كبيرة والتي سبق لنا أن سمعناها من وزيرين سابقين كانت تقام لهما الدنيا ولا تقعد أيام المعارضة الزاهية السيد بوزبع رحمه الله والسيد عبد الواحد الراضي لكن شتان بين العهدين وبين الدستورين واهم ما ورد في كلامكم ما يلي :" فأنا لا أملك عصا سحرية لإصلاح قطاع العدل وسنعمل على الإعداد لحوار وطني حول لصلاح العدالة وتتبلور عنه توصيات سترفع بدورها إلى المناظرة الوطنية التي ستنكل على إصدار الميثاق الوطني لإصلاح القضاء" متى وكيف؟ وماهي المدة الزمنية لذلك ؟
السيد الوزير عليكم أن تكونوا في مستوى الحدث وفي مستوى اللحظة وفي مستوى المنصب الذي كنتم تكرهون معدن كرسيه وجلده لأنه شتان ما بين البذلة السوداء وحرية التجوال بين قاعات المحاكم وبين البذلة الرسمية في المكتب الأنيق المحاط بالحراسة والخدم وتحديد المواعيد . ألم ترددوا مئات المرات وعبر آلاف الجلسات والمرافعات أن لا بديل عن دولة الحق والقانون وللقطع مع الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . فكل ما نسعى إليه وننتظره من السيد وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد هو إطلاق سراح الرفيقين كبوري وشنو ومجموعة شباب بوعرفة وكل المعتقلين فهذا جزء من تاريخكم الذي تكتبونه بأيديكم وسيظل شاهدا على ما قدمتموه لهذا الوطن وللمواطنين المستضعفين ذنبهم الوحيد الصدع بالحقيقة ومحاربة الفساد والمفسدين أينما كان ولكم سيدي الوزير واسع النظر
ذ.قدوري محمدين
04/12/2012

أصبح ملف المعتقلين السياسيين كبوري الصديق والمحجوب شنو من الملفات المطروحة بقوة على وزارة العدل الجديدة

وقد يكون المحدد الرئيسي للإرادة السياسية لطي ملف الاعتقال السياسي الذي التزم به وزير العدل في أكثر من مناسبة.وكان موضوع اجتماع اللجنة الوطنية للمطالبة بالسراح الفوري لكبوري وشنو ورفاقهما بالسيد وزير العدل ابتداء من السابعة من مساء يومه الخميس 02 فبراير 2012 حضره النائب لبرلماني السابق السيد احمد السباعي نظرا لإلمامه بحيثيات الملف ودرايته بما ترتب عن هدا الاعتقال من ماسي بالنسبة للعائلات .
فقد أحاطت اللجنة الوطنية السيد وزير العدل بكل ملابسات الملف الذي كان الهدف منه الانتقام من بعض المناضلين الدين لعبوا أدوارا مهمة في تاطير الساكنة كما ذكروا بغياب حالة التلبس في هده النازلة إضافة إلى ما وقفت عليه هيئة الدفاع وكدا الجمعيات الحقوقية التي تابعت جميع أطوار المحاكمات من تجاوزات مسطريه.بعد هدا طمأن السيد الوزير أعضاء اللجنة بالعمل على تسوية هدا الملف.

https://public.sn2.livefilestore.com/y1pOfZKaIPpRa9Tnbz3D--87ZwmCzl-L1uZ_LfqrpeFWQ6xHSpk4bqGbblq6lddaSYwSrdAGSRmingXMdpNOuvIxg/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%E2%80%8E%20(1).jpg?psid=1

كما راسلت اللجنة الجهوية السيد وزير العدل في نفس الموضوع.ولنفس الغرض ستخوض الشغيلة التعليمية بالجهة الشرقية وقفة أمام السجن المدني بوجدة يوم 22/02/2012 تلبية لنداء المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم التي يعتبر كبوري الصديق احد أعضائها.

وعلى امتداد 03 أيام عرفت مدينة بوعرفة زيارة منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش. اتصلت خلالها بالعديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية وهيئة الدفاع واسر المعتقلين بينما لم تتمكن من الاتصال بجهات أخرى لأسباب نجهلها.وكانت مناسبة للوقوف على ظروف الاعتقال وخلفياته وعن وضع الحريات العامة بالمدية مند الاحدات التي عرفتها بوعرفة يوم الأربعاء 18 مايو 2011.

https://public.sn2.livefilestore.com/y1pfQoa2uqPeQPe7drX8ZuV0Y4NkW3W6kuKr0Hsfeju0i8nS9mEm3XhtR_n69KRRyLv825KpqvgcKI1W9QzGu_law/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%E2%80%8E%20(2).jpg?psid=1

كما وقفت هده المنظمة على ظروف المعتقلين بالسجن المدني التي ستخدش لا محالة بسمعة المغرب نظرا لفظاعة الحياة بهدا المرفق والدي يفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة .فيكفي أن ندكران أزيد من 85 سجينا ينامون غي غرفة لا تتعدى مساحتها عشرات قليلة من الأمتار المربعة وهو المكان لقضاء الحاجة والتبول.فالتغذية لا تحمل من التغذية إلا الاسم أما الخدمات الصحية فحدث ولا حرج فقد يزج بك في غرفة ادا أنت طلبت بمهدئ للآلام كما وقع لكربوب عبد الصمد الدي حرم من هدا المسكن رغم معاناته من الأم الأسنان.

منيب: أشعر بالغبن في هذا البلد الذي أريد العيش فيه حرة

نبيلة منيب تبكي رفاقها على أثير راديو بلوس

لم تتمالك الأمينة العامة الجديدة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب دموعها وهي تتحدث عن المعاناة الكبيرة التي تعيشها عائلة المعتقل السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة الصديق الكبوري وفي لحظة تأثر أجهشت نبيلة منيب بالبكاء وهي تستعرض شريط نضالات المعتقل وما تقاسيه عائلته جراء اعتقاله على أثير إذاعة راديو بلوس بعد أن حلت ضيفا على البرنامج السياسي الأسبوعي الضوء الأخضر وقالت نبيلة منيب متأثرة : " أشعر بالغبن في هذا البلد الذي أريد العيش فيه حرة " .

واضطر مقدم البرنامج كريم الذهبي إلى إيقاف البرنامج وأخذ فاصل لحوالي الدقيقة حتى استطاعت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد استجماع قواها وإكمال ما تبقى من محاور البرنامج الذي تطرق إلى جديد الحزب الاشتراكي الموحد بعد محطة المؤتمر الوطني الثالث وعن إمكانية وآليات تحقيق وحدة يسارية وكذا موقف الحزب من حكومة عبد الإله بنكيران ومشروعها للسنوات الخمس القادمة .

وبدت نبيلة منيب صريحة كعادتها ودعت النظام المغربي إلى تطوير نفسه وأن الملكية لا يمكن أن تكون ديمقراطية دون الملكية البرلمانية والفصل بين السياسة والمال مؤكدة أن الدستور الجديد لم يلغ الأزمة السياسية فالحكومة لا زالت لا تحكم.

وعن مشروع اليسار الكبير قالت نبيلة منيب إنه ليس من الضروري بناء الحزب اليساري الكبير حتى يتوحد اليسار وإنما هناك أشكال أخرى يمكن أن توحد اليسار على حد أدنى من التوافق لكن على المشروع أن يتبلور مع جميع القوى اليسارية ويطور خطابا جديدا ويجد لنفسه أدوات اشتغال جديدة لأنه مشروع يفرض راهنيته في الظروف الحالية

TELQUEL
Une caravane et un comité national de soutien réclament la libération immédiate des deux activistes incarcérés à Oujda et Casablanca.
24/12/2012
Les indignés marocains de l’étranger se mobilisent pour la libération des détenus politiques. Le Mouvement du 20 février du sud de la France a en effet organisé une caravane qui s’est rendue à Bouarfa, en solidarité avec Seddik Kabbouri, leader de la contestation dans la ville de l’est. Incarcéré depuis cinq mois, il purge une peine ferme de deux ans, aux côtés de 19 autres militants de la ville. Un sit-in a même été organisé devant la prison d’Oujda, le mercredi 21 décembre. Autre revendication de cette caravane, la libération immédiate de Mouad Belghouat, alias Lhaked, le rappeur incarcéré, sans procès, à la prison de Ouakacha à Casablanca depuis cinq mois. Les participants à cette caravane se sont joints au comité de solidarité avec le rappeur casablancais pour une conférence de presse, tenue au siège de l’AMDH à Rabat. “Mouad doit au moins bénéficier d’une liberté provisoire, car ils n’ont plus aucun prétexte pour le garder en détention. Nous voulons le voir libre, en attendant un procès plus équitable”, a notamment affirmé l’artiste Maria Karim, engagée dans le comité de solidarité. Plusieurs intervenants étrangers, notamment d’associations de MRE dans plusieurs pays européens, ont également répondu présent et déjà annoncé leur participation aux manifestations du M20, le dimanche 25 décembre.