ف.نعم السيد الوزير الفاضل
تحية واحترام الأستاذ مصطفى الرميد: لكم ما شئتم وأكثر لكم أن ترفعوا القيد وتعلنوا العفو بإطلاق سراح رفاق لنا ذنبهم أنهم ينتسبون إلى منظمة عمالية هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللحزب الاشتراكي الموحد ثلاثي أصيل يجمع بينهم المبدأ والصدق والنضال من اجل بناء دولة الحق والقانون ينعم فيها المواطن بالمواطنة الكاملة وبالكرامة في العيش وبحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنهما المناضلان كبوري الصديق وشنو المحجوب وجماعة من شباب بوعرفة الصامدة .
لكم أن تعيدوا الحرية إلى كل المعتقلين النقابيين والسياسيين والحقوقيين ولكم أن ترحموهم من زنازين ومعتقلات وسجون أصبحت ملفاتها ومفاتيحها وأبوابها الحديدية وأسطحها الشائكة الكهربائية بين أيديكم.
لكم أن تقولوا اليوم - كيف لا وان الدستور الجديد حسب ما أوضحتموه أثناء إعداده وخلال تنزيله ودعوتكم الشعب المغربي بالتصويت عليه لما فيه من ايجابيات خاصة في جانب القضاء وأمام ملايين الأصوات التي بوأتكم المرتبة الأولى والتي منحتكم الثقة لما عوهد فيكم من مناصرة للمظلومين والمعتقلين أنكم لم تعودوا تطيقون تحمل مثل هذه الملفات المفبركة ولم تعودوا تؤمنون بمثل هذه المحاكمات وان أصحابها أبرياء أنهم ضحايا حسابات سياسية وانتم اعلم بذلك أكثر من غيركم
السيد الوزير المحترم
لكم السلطة اليوم وفقا لبنود الدستور الجديد "فصل السلط – استقلالية القضاء" ولرفاقنا الثقة بالله عز وجل وهو نعم الوكيل وإيمانهم الصادق بمبادئهم الإنسانية النبيلة المدافعة عن حقوق العمال وأنهم أبرياء إلى حين اتخاذ الموقف الشجاع بإطلاق سراحهم في اقرب الآجال.
وبهذه المناسبة لا باس السيد الوزير الفاضل أن أذكركم بان الأستاذ مصطفى الرميد من خلال مواقف يعلمها الجميع سواء إبان مداخلاتكم في مجلس النواب والدي كشفتم على العديد من التجاوزات والاختلالات في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع العدل يضاف إليها مرافعاتكم ودفاعكم المستميت عن قضايا شائكة في المحاكم إلى جانب العديد من شرفاء هذا الوطن من أجل إظهار الحق وإنصاف المظلومين وهي قضايا ظل يعتبرها البعض خطوطا حمراء لكن إيمانكم القوي بان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن في إطار المحاكمة العادلة جعلكم في مستوى المدافع الشجاع والمحامي المشاكس يندد وبأعلى صوت بخرق المساطر القانونية وتلفيق التهم وإصدار الأحكام الصورية في حق مناضلين أحبوا هذا الوطن حتى النخاع كما أذكركم بموقفكم الايجابي في قضية الصحفي رشيد نيني وقضايا عديدة يسجلها التاريخ لكم بفخر واعتزاز .
سيدي الوزير الفاضل
فمن خلال هذه المراسلة تجدني ومن باب انتسابي لمنظمة ك د ش وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللحزب الاشتراكي الموحد مدارس أعطت الكثير وضحت بالغالي والنفيس بمبادئ ثابتة ومواقف جريئة لا تقبل المزايدة ولا المساومة وان لا مهادنة ولا تعايش مع الفساد والمفسدين وعديمي الضمير .شعارنا الأساسي هو الدفاع عن وطننا وعن حقوق المواطنين وذلك بتعاون وتحالف مع كل القوى الحية والديمقراطية مهما اختلفت التصورات والأفكار لاسيما في القضايا المرتبطة بهموم الجماهير الشعبية والتي لن يضمنها سوى القضاء العادل والمستقل
السيد الوزير المحترم
تجدني أتساءل اليوم أكثر من ذي قبل خاصة بعد التعيين الرسمي لكم على رأس قطاع خبرتم خباياه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وتعرفتم على سجونه ومعتقلاته وأنواع المعانات والتعذيب التي تلحق كل من رمي وراء قضبانها وبعد التصريح الحكومي وتحديد خطوطه العريضة لفتح صفحة جديدة ضمانته الأساسية استقلال القضاء .
فأيهما أصدق قولا وفعلا وأجدر تقديرا واحتراما ؟ الأستاذ مصطفى الرميد ببذلته السوداء والذي اختار مهنة المتاعب ظل لمدة سنين يقف في وجه الحكومة وفي وجه القضاة وهم يصدرون الأحكام القاسية ضد المعتقلين السياسيين والنقابيين والمظلومين صارخا – محتجا – منددا " اللهم أن هذا منكر" .أم معالي الوزير – وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد حيث أصبح في موقع مسؤوليات كبرى تحاصره العديد من الملفات والتي تتطلب إجابات فورية وجريئة لاسيما وأن السيد الرميد ليس بغريب على القضاء وعلى الفقه وعلى القانون وعلى حقوق الإنسان وعلى القيم الجميلة التي مازالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر أحلاما في بلادنا الباحثة عن الأمل والسعادة . فاكراهات الحكم والمنصب ووجود لوبيات وحكومات الظل ليست سهلة لكن بأسها اكراهات وضغوطات إذا كانت تجعل السيد الوزير وما يخوله له الدستور يتخلى عن مبادئه ويبرر ما لا يبرر ولا بأس أن أقف عندما صرح به أخيرا السيد وزير العدل والحريات لجريدة أخبار اليوم بتاريخ 28/1/2012 كمؤشر أول على مبررات تضع علامات استفهام كبيرة والتي سبق لنا أن سمعناها من وزيرين سابقين كانت تقام لهما الدنيا ولا تقعد أيام المعارضة الزاهية السيد بوزبع رحمه الله والسيد عبد الواحد الراضي لكن شتان بين العهدين وبين الدستورين واهم ما ورد في كلامكم ما يلي :" فأنا لا أملك عصا سحرية لإصلاح قطاع العدل وسنعمل على الإعداد لحوار وطني حول لصلاح العدالة وتتبلور عنه توصيات سترفع بدورها إلى المناظرة الوطنية التي ستنكل على إصدار الميثاق الوطني لإصلاح القضاء" متى وكيف؟ وماهي المدة الزمنية لذلك ؟
السيد الوزير عليكم أن تكونوا في مستوى الحدث وفي مستوى اللحظة وفي مستوى المنصب الذي كنتم تكرهون معدن كرسيه وجلده لأنه شتان ما بين البذلة السوداء وحرية التجوال بين قاعات المحاكم وبين البذلة الرسمية في المكتب الأنيق المحاط بالحراسة والخدم وتحديد المواعيد . ألم ترددوا مئات المرات وعبر آلاف الجلسات والمرافعات أن لا بديل عن دولة الحق والقانون وللقطع مع الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . فكل ما نسعى إليه وننتظره من السيد وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد هو إطلاق سراح الرفيقين كبوري وشنو ومجموعة شباب بوعرفة وكل المعتقلين فهذا جزء من تاريخكم الذي تكتبونه بأيديكم وسيظل شاهدا على ما قدمتموه لهذا الوطن وللمواطنين المستضعفين ذنبهم الوحيد الصدع بالحقيقة ومحاربة الفساد والمفسدين أينما كان ولكم سيدي الوزير واسع النظر
ذ.قدوري محمدين
04/12/2012
تحية واحترام الأستاذ مصطفى الرميد: لكم ما شئتم وأكثر لكم أن ترفعوا القيد وتعلنوا العفو بإطلاق سراح رفاق لنا ذنبهم أنهم ينتسبون إلى منظمة عمالية هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللحزب الاشتراكي الموحد ثلاثي أصيل يجمع بينهم المبدأ والصدق والنضال من اجل بناء دولة الحق والقانون ينعم فيها المواطن بالمواطنة الكاملة وبالكرامة في العيش وبحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنهما المناضلان كبوري الصديق وشنو المحجوب وجماعة من شباب بوعرفة الصامدة .
لكم أن تعيدوا الحرية إلى كل المعتقلين النقابيين والسياسيين والحقوقيين ولكم أن ترحموهم من زنازين ومعتقلات وسجون أصبحت ملفاتها ومفاتيحها وأبوابها الحديدية وأسطحها الشائكة الكهربائية بين أيديكم.
لكم أن تقولوا اليوم - كيف لا وان الدستور الجديد حسب ما أوضحتموه أثناء إعداده وخلال تنزيله ودعوتكم الشعب المغربي بالتصويت عليه لما فيه من ايجابيات خاصة في جانب القضاء وأمام ملايين الأصوات التي بوأتكم المرتبة الأولى والتي منحتكم الثقة لما عوهد فيكم من مناصرة للمظلومين والمعتقلين أنكم لم تعودوا تطيقون تحمل مثل هذه الملفات المفبركة ولم تعودوا تؤمنون بمثل هذه المحاكمات وان أصحابها أبرياء أنهم ضحايا حسابات سياسية وانتم اعلم بذلك أكثر من غيركم
السيد الوزير المحترم
لكم السلطة اليوم وفقا لبنود الدستور الجديد "فصل السلط – استقلالية القضاء" ولرفاقنا الثقة بالله عز وجل وهو نعم الوكيل وإيمانهم الصادق بمبادئهم الإنسانية النبيلة المدافعة عن حقوق العمال وأنهم أبرياء إلى حين اتخاذ الموقف الشجاع بإطلاق سراحهم في اقرب الآجال.
وبهذه المناسبة لا باس السيد الوزير الفاضل أن أذكركم بان الأستاذ مصطفى الرميد من خلال مواقف يعلمها الجميع سواء إبان مداخلاتكم في مجلس النواب والدي كشفتم على العديد من التجاوزات والاختلالات في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع العدل يضاف إليها مرافعاتكم ودفاعكم المستميت عن قضايا شائكة في المحاكم إلى جانب العديد من شرفاء هذا الوطن من أجل إظهار الحق وإنصاف المظلومين وهي قضايا ظل يعتبرها البعض خطوطا حمراء لكن إيمانكم القوي بان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن في إطار المحاكمة العادلة جعلكم في مستوى المدافع الشجاع والمحامي المشاكس يندد وبأعلى صوت بخرق المساطر القانونية وتلفيق التهم وإصدار الأحكام الصورية في حق مناضلين أحبوا هذا الوطن حتى النخاع كما أذكركم بموقفكم الايجابي في قضية الصحفي رشيد نيني وقضايا عديدة يسجلها التاريخ لكم بفخر واعتزاز .
سيدي الوزير الفاضل
فمن خلال هذه المراسلة تجدني ومن باب انتسابي لمنظمة ك د ش وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللحزب الاشتراكي الموحد مدارس أعطت الكثير وضحت بالغالي والنفيس بمبادئ ثابتة ومواقف جريئة لا تقبل المزايدة ولا المساومة وان لا مهادنة ولا تعايش مع الفساد والمفسدين وعديمي الضمير .شعارنا الأساسي هو الدفاع عن وطننا وعن حقوق المواطنين وذلك بتعاون وتحالف مع كل القوى الحية والديمقراطية مهما اختلفت التصورات والأفكار لاسيما في القضايا المرتبطة بهموم الجماهير الشعبية والتي لن يضمنها سوى القضاء العادل والمستقل
السيد الوزير المحترم
تجدني أتساءل اليوم أكثر من ذي قبل خاصة بعد التعيين الرسمي لكم على رأس قطاع خبرتم خباياه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وتعرفتم على سجونه ومعتقلاته وأنواع المعانات والتعذيب التي تلحق كل من رمي وراء قضبانها وبعد التصريح الحكومي وتحديد خطوطه العريضة لفتح صفحة جديدة ضمانته الأساسية استقلال القضاء .
فأيهما أصدق قولا وفعلا وأجدر تقديرا واحتراما ؟ الأستاذ مصطفى الرميد ببذلته السوداء والذي اختار مهنة المتاعب ظل لمدة سنين يقف في وجه الحكومة وفي وجه القضاة وهم يصدرون الأحكام القاسية ضد المعتقلين السياسيين والنقابيين والمظلومين صارخا – محتجا – منددا " اللهم أن هذا منكر" .أم معالي الوزير – وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد حيث أصبح في موقع مسؤوليات كبرى تحاصره العديد من الملفات والتي تتطلب إجابات فورية وجريئة لاسيما وأن السيد الرميد ليس بغريب على القضاء وعلى الفقه وعلى القانون وعلى حقوق الإنسان وعلى القيم الجميلة التي مازالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر أحلاما في بلادنا الباحثة عن الأمل والسعادة . فاكراهات الحكم والمنصب ووجود لوبيات وحكومات الظل ليست سهلة لكن بأسها اكراهات وضغوطات إذا كانت تجعل السيد الوزير وما يخوله له الدستور يتخلى عن مبادئه ويبرر ما لا يبرر ولا بأس أن أقف عندما صرح به أخيرا السيد وزير العدل والحريات لجريدة أخبار اليوم بتاريخ 28/1/2012 كمؤشر أول على مبررات تضع علامات استفهام كبيرة والتي سبق لنا أن سمعناها من وزيرين سابقين كانت تقام لهما الدنيا ولا تقعد أيام المعارضة الزاهية السيد بوزبع رحمه الله والسيد عبد الواحد الراضي لكن شتان بين العهدين وبين الدستورين واهم ما ورد في كلامكم ما يلي :" فأنا لا أملك عصا سحرية لإصلاح قطاع العدل وسنعمل على الإعداد لحوار وطني حول لصلاح العدالة وتتبلور عنه توصيات سترفع بدورها إلى المناظرة الوطنية التي ستنكل على إصدار الميثاق الوطني لإصلاح القضاء" متى وكيف؟ وماهي المدة الزمنية لذلك ؟
السيد الوزير عليكم أن تكونوا في مستوى الحدث وفي مستوى اللحظة وفي مستوى المنصب الذي كنتم تكرهون معدن كرسيه وجلده لأنه شتان ما بين البذلة السوداء وحرية التجوال بين قاعات المحاكم وبين البذلة الرسمية في المكتب الأنيق المحاط بالحراسة والخدم وتحديد المواعيد . ألم ترددوا مئات المرات وعبر آلاف الجلسات والمرافعات أن لا بديل عن دولة الحق والقانون وللقطع مع الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . فكل ما نسعى إليه وننتظره من السيد وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد هو إطلاق سراح الرفيقين كبوري وشنو ومجموعة شباب بوعرفة وكل المعتقلين فهذا جزء من تاريخكم الذي تكتبونه بأيديكم وسيظل شاهدا على ما قدمتموه لهذا الوطن وللمواطنين المستضعفين ذنبهم الوحيد الصدع بالحقيقة ومحاربة الفساد والمفسدين أينما كان ولكم سيدي الوزير واسع النظر
ذ.قدوري محمدين
04/12/2012
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire